Categories
Uncategorized

ماهیت حقوقی حاکم بر اینترنت اشیاء

چکیده

اینترنت اشیاء صرفا دیگر مفهومی انتزاعی و غیر قابل باور نیست ،چرا که ما هر روزه خواسته یا ناخواسته به کرات از بسیاری وسایل هوشمند که قابلیت اتصال به بلوتوث و اینترنت را دارند همچون گوشیهای همراه هوشمند بهره میبریم ، مثلا با نصب یک اپلیکیشن چند مگا بایتی در خصوص رویت تصاویر دوربین مدار بسته منزل یا دفتر کار بر روی گوشی همراه هوشمند و اتصال همزمان بین گوشی همراه و دوربینهای مدار بسته و اینترنت ، و با ارسال دستوراتی به اپلیکیشن فرضا در خصوص چرخش دوربین مدار بسته به چپ یا راست میتوانیم از کیلومترها آنطرف تر یا حتی از یک طرف دنیا به راحتی مدیریت تصاویر دوربین مدار بسته منزل یا دفتر کار را در شبکه جهانی اینترنت برای خود فراهم کنیم .

ما اکنون کاری را انجام میدهیم که پیش از این در  سالهای ابتدایی قرن بیستم ،بیشتر در محدوده تخیل میگنجید.و اما سوالی که  پیش می آید این است حقوق و قانون حاکم بر این مبادلات بر چه پایه ای استوار است ؟آیا استفاده از قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی در این خصوص کارگشا است ؟آیا قوانین  اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا آی تی یو (ITU) میتواند برای استفاده داخلی مفید وکامل باشد؟ در این گفتار به دنبال یافتن پاسخ پرسشهای فوق هستیم .

 

 

مقدمه

برای ورود به مباحث این مقوله نیاز به یکسری اطلاعات اجمالی اما جامع و مانع در خصوص اینترنت اشیاء میباشیم. و اما اینترنت اشیاء یا در گفتار عوام اینترنت چیزها که در اصطلاح زبان انگلیسی   (Internet of Things) که مخفف آن iot ) ( میباشد ،چند سالی است که وارد واژگان فارسی گردیده و صد البته به مدد پیشرفت تکنولوژی غربی ،این ممالک خیلی قبل تر یعنی در دهه ۹۰ میلادی چنین کلامی را مبدع شده بودند ،دقیقا در سال ۱۹۹۹ میلادی بود که آقای کوین اشتون (Kevin Ashton) والبته وی این نظریه را در یک شرکت چند ملیتی آمریکایی به نام Procter & Gamble)) که برای فروش و بازرگانی محصولات تولیدی بود، مطرح ساخت.

 نظر وی در این خصوص در سال ۲۰0۳ میلادی درنشریه معروف ( (Digital ID World  پس از نشر انقلابی کامل در  خصوص نگرش به هویت دیجیتال اشیاء به پا کرد ،وی معتقد به آفرینش راهی نوین برای عرصه تکنولوژی در همه جهان بود که بر اساس آن به لطف حسگرهای تعبیه شده در اشیاء به شناخت این اشیاء از محیط پیرامونی و یا دستور العمل کاری خود جهت بهترین بهره وری در کارایی آنها و سپس انتقال و تبادل اطلاعات آنها را در بستر جهانی اینترنت فراهم کند.  

در تعریفی مختصر و ساده از اینترنت اشیاء میتوان اینگونه گفت که ۴ عنصر زیر یعنی حسگر ،شناسه ، نرم افزار ،و اینترنت در یک ارتباط هماهنگ برنامه نویسی وکد نویسی شده با یک سخت افزار جهت انجام وظایف محوله در ارتباط دائمی و اصولا بی نیاز از دخالت انسانی به جز راه اندازی اولیه و ابتدایی تعریف میشود .

این مطلب متعلق به سایت علیرضا شیشه گر یکی از بهترین وکلای پایه یک اصفهان میباشد

بر طبق تحقیقات اینترنتی موسسه پیر و گارتنر در سالهای ۲۰۱۷ میزان هشت میلیارد و چهار صد میلیون وسیله به اینترنت وصل میباشند که نسبت به سال ۲۰۱۶ به میزان ۳۰  درصد  رشد خالص داشته و برای پایان سال ۲۰۲۰ این میزان را حتی بیش از ۵۰ میلیارد وسیله که به شبکه جهانی اینترنت متصل میشوند ،میدانند که این یعنی ترلیونها دلار و ثروت که در این بازار جهانی در حال گردش است اینجانب علیرضا شیشه گر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری  به دلیل علاقه به دنیای اینترنت و کامپیوتر به یک معنای دیگر هم توجه نمودم که در این مقاله به آن پرداخته ایم و آن اینکه یعنی میلیونها مگابایت داده پر ارزش از رفتار انسانها در یک جامعه که میتواند هر منبع سوء استفاده گری را اعم از یک هکر ساده تا یک حکومت دیکتاتور به طمع بیاندازد، تا با این ترفند از کنترل حریم خصوصی افراد به بهانه بهره بری از یک اپلیکیشن گرفته تا حتی کنترل میزان شیر مصرفی یک خانوار که یخچال  منزل هوشمند آنها ،با اتمام موجودی شیر میتواند حتی خودش سفارش شیر را به یک اپلیکیشن هوشمند دیگر که در فروشگاه مواد غذایی نصب است بدهد ، اشرافیت کامل اطلاعاتی به دست بیاورد و سپس در راستای اهداف خود از آن استفاده نماید .  

 

 

مطلب اول :

چه حقوقی برای اینترنت اشیاء متصور است

 

نظر به مباحث پیش گفته و اینکه در ایران سابقه تقنینی دقیقی در این خصوص نیست. میتوان به کلیات و روح قوانین جزایی و نیز تا حدودی به قانون جرائم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ هجری شمسی و نیز پروتکل های الحاقی ایران به اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا آی تی یو (ITU)  جهت مداقه در حقوق اشیاء پرداخت .

نکته مهم وجود این همه اطلاعات افراد و اماکن و غیره که در بستر جهانی اینترنت در حال عبور و مرور است .و به غیر از حجم انبوه این داده ها  مبحث  چگونگی  کنترل دولتها بر این داده ها یا حتی دسترسی های گوناگون حکومتها به عادات مردم جامعه خود و امکان کنترل افراد بیش از پیش مطرح میگردد .چرا که این اطلاعات به همان اندازه که مفید میتواند باشد به راحتی هم نقض کننده حریم خصوصی افراد میتواند محسوب شود .آیا غیر از این نیست که وقتی فردی در یک غذاخوری یا رستوران غذایی خاص را سفارش میدهد ،کنترل کننده های اطلاعات به راحتی میتوانند ایمیل یا صندوق پستی وی را در هجمه انبوهی از اطلاعاتی قرار دهند که به کمک سوابق سفارشهای این فرد بدانها دست یافته اند .و حال آیا این ورود به حریم خصوصی افراد محسوب نمیگردد؟؟؟؟

حتی در این خصوص میتوان به مدد بهره گیری از ماده ۱ قانون مسولیت مدنی فرد سوء استفاده کننده از داده های اینترنت اشیاء را مورد تعقیب حقوقی قرار داد در این ماده آمده است .

(( هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی

یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای

افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول

جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.))

با دقت در این ماده میتوان عمل فرد سوء استفاده گر سایبری از داده را چنانچه به هر طریق موجب کسر حیثیت یا ضرر مادی یا معنوی فرد شده را از این طریق جبران نمود .عمل فرد سوء  استفاده کننده میتواند حتی کوچکترین دستکاری در انتقال و محتوای داده هایی باشد که از طریق اشیاء در بستر جهانی اینترنت در حال گذر است . به شرطی که فعلا مالکیت آن شی دارای هویت مجازی در تحت استیلا و تصرف متضرر از رفتار سوء استفاده کننده باشد . و صد البته این در جایی کاربرد دارد که  نشود به فرض از ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای بهره کافی را به هر دلیل ببریم ،و یا این ماده با تفسیر مضیق در خصوص رفتار فرد سوء استفاده کننده مصداق نیابد .

 

مطلب دوم :

 

قوانین اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا آی تی یو (ITU)  در خصوص اینترنت اشیاء

 

اتحادیه بین المللی مخابرات قسمتی از سازمان ملل متحد   (UN )است که جهت توسعه، نظارت و مدیریت شبکه ها و سرویس های ارتباطات رادیویی از راه دور تأسیس شده این اتحادیه در 17 می 1865  و با عنوان اتحادیه بین‌المللی تلگراف (International Telegraph union) : تأسیس و اولین مقررات بین‌المللی ارتباطات راه دور در آن  مصوب گردید بعد از کنفرانسی در مادرید اسپانیا به اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا همان ITU تبدیل نام داد و پس از تأسیس سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۴۵، به نهاد زیر مجموعه این سازمان تبدیل شد.

بارزترین اهداف  اتحادیه بین المللی مخابرات، دسترسی آزاد تمامی مردم دنیا به ابزارهای  ارتباطات بروز رادیویی است. از جمله وظایف  ITU  ضمانت  دسترسی منطقی مساوی، موثر و اقتصادی سایر کشورها به گستره فرکانسی، آسان سازی دستیابی مناطق دور افتاده جهان به فناوری ICT ، ارائه طیف رادیویی به واحدهای رادیویی، آموزش  و توسعه استانداردهای فنی  جهت ارتباط شبکه ها و تکنولوژی های موجود ، نظارت بر درست قوانین ارتباطات رادیویی ، حل نمودن اختلافات احتمالی بین کشور ها در ارتباطات رادیویی، برگزاری جلسات گروههای مطالعاتی با حضور نمایندگان کشورها جهت مطالعه ، بررسی و بروزرسانی مباحث فنی و قوانین رادیویی میباشد .

با مداقه در مواد اساسنامه و ۸۲ ماده این قانون که ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی  بدان پیوست ،این تشکیلات بیشتر به حسن همکاری و تسهیل ارتباطات بین کشورها جهت دسترسی عموم جهان به ارتباطات به چشم میخورد و نیز یکی دو ماده صرفا همچون ماده۲۳ : اعضاء اتحادیه این حق را دارند که از ارسال هر گونه تلگرام خصوصی که ممکن است برای امنیت کشورشان خطرناک باشد و یا مخالف‌قوانین و نظم عمومی آن کشور باشد جلوگیری کنند به شرط آن که فوراً دفتر مبداء را از جریان توقیف تمام یا قسمتی از تلگراف مطلع نمایند، مگر در‌مواردی که این عمل امنیت آن کشور را به مخاطره افکند. ۲ اعضاء اتحادیه همچنین این حق را برای خود محفوظ نگه می‌دارند که از هر نوع مخابره خصوصی دیگر که برای مدت امنیت کشورشان‌خطرناک تشخیص داده شود یا خلاف قوانین و مقررات کشور خود باشد را ممنوع کنند .که نمیتوان گفت در خصوص قانون حاکم بر اینترنت اشیاء حکم خاصی دارد اشاره کرد .

 

مطلب سوم :

 

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸

با بررسی و دقت در مباحثی که گذشت بیشتر از قبل با خلاء یک قانون کامل و همه شمول در خصوص حقوق حاکم بر اینترنت اشیاء پی بردیم .اکنون به بیان و بررسی ۲ ماده از قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ میپردازیم.

 

 ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده3ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

چنانچه از مبحث قانون حاکم بر اینترنت اشیاء بر می آید ،به نظر میرسد چنانچه گستردگی دسترسی سوء استفاده کنندگان از داده های اینترنت اشیاء بتواند امنیت جامعه را به هر طریق مختل نماید این عمل مصداقی از ماده ۳ قانون فوق است و الا فرضا اگر در حد عدم رعایت حریم خصوصی افراد محسوب شده میتوان آن را مصداقی از ماده ۱ قانون فوق تلقی کرد .

 

نتیجه گیری

نظر به مطالب پیش گفته ضرورت هرچه بیشتر وجود و تدوین قانونی جامع در خصوص مقررات حاکم بر اینترنت اشیاء بیش از پیش احساس میشود ،مقرراتی که از یک سو تا حدودی هویت دیجیتال اشیاء را به رسمیت بشناسد و نیز مسولیت استفاده کنندگان و حتی سوء استفاده کنندگان از داده های آنان را مشخص سازد ،این حقوق بایستی طیف وسیعی از اقدامات قانونی  را متصور شود که هر شی استفاده کننده از اینترنت شامل آنها میشود ،همانگونه که در قانون مجازات اسلامی حتی برای اشخاص حقوقی هم تکلیف و مجازاتی پیش بینی شده هرچند بتوان با همین قوانین موجود هم تا حدودی چالش های حقوقی و قانونی پیش آمده آنهم در حد سوء استفاده از اطلاعات را برطرف کرد ولی سیر سعودی استفاده از اینترنت اشیاء همانطور که در پیش بینی جهت پایان سال ۲۰۲۰ به میزان بیش از ۵۰ میلیارد وسیله هوشمند است چه بسا خود همین وسائل هم به درجه ای از پیشرفت برسند که نه تنها وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات افراد بلکه خود این وسایل کنترل کننده افراد شوند.